دراسة وصفية تحليلية أعدها:

أ.د. محمد البخاري، ومؤنس البخاري 

للمرة الثالثة منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي جرت الانتخابات العامة في أوزبكستان يوم 23/12/2007 على منصب رئيس الجمهورية وفق الموعد الذي حددته اللجنة المركزية للانتخابات استناداً للمادة 117 من دستور جمهورية أوزبكستان، والمادة 8 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وفاز بها الرئيس إسلام كريموف على منافسيه الثلاثة بأكثرية بلغت نسبة 88.1% من عدد الأصوات. [1] 

وسبقها نشر قوائم الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية وتحديد أماكن تواجد اللجان الانتخابية الفرعية. استناداً للمادتين 9 و14 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية، ورافقها تشكيل 14 دائرة انتخابية شملت الناخبين وفق أماكن سكنهم في جميع أنحاء جمهورية أوزبكستان،[2]  وهي:

الدائرة الانتخابية الـ 1 وتضم 960 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لجمهورية قره قلباقستان المتمتعة بالحكم الذاتي ضمن جمهورية أوزبكستان؛

والدائرة الانتخابية الـ 2 وتضم 1531.4 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لمدينة طشقند؛

والدائرة الانتخابية الـ 3 تضم 1485.1 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية أنديجان؛

والدائرة الانتخابية الـ 4 تضم 972.3 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية بخارى؛

والدائرة الانتخابية الـ 5 وتضم 609.8 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية جيزاخ؛

والدائرة الانتخابية الـ 6 وتضم 514.7 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية نوائي؛

والدائرة الانتخابية الـ 7 وتضم 1283.1 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية نمنغان؛

والدائرة الانتخابية الـ 8 وتضم 1724.3 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية سمرقند؛

والدائرة الانتخابية الـ 9 وتضم 409.5 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية سرداريا؛

والدائرة الانتخابية الـ 10 وتضم 1107.5 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية سورخانداريا؛

والدائرة الانتخابية الـ 11 وتضم 1597.2 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية طشقند؛

والدائرة الانتخابية الـ 12 وتضم 1803.6 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية فرغانة؛

والدائرة الانتخابية الـ 13 وتضم 894.7 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية خورازم؛

الدائرة الانتخابية الـ 14 وتضم 1404.2 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية قشقاداريا.

وبهذا يكون عدد الناخبين على مستوى الجمهورية (16.297.400) ناخب.[3]

وتبعها تشكيل لجان تلك الدوائر من بين الشخصيات الاجتماعية البارزة التي رشحها: جغارغي كينيسا (البرلمان) جمهورية قره قلباقستان، وكينغاش نواب الشعب (المجالس المحلية) في الولايات ومدينة طشقند.[4] كما وشكلت لجان للمراكز الانتخابية البالغ عددها 8.250 مركزاً على مستوى الجمهورية.[5]

ونصت المادة 24 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية على تمتع الأحزاب السياسية بحق ترشيح مرشح عنها لمنصب رئيس الجمهورية شريطة أن يكون الحزب مسجلاً بوزارة العدل قبل ستة أشهر من يوم إعلان الحملة الانتخابية، وإلى حق كل جماعة مبادرة من المواطنين المتمتعين بحق الانتخاب ولا يقل عددها عن 300 ناخب تشكيل جماعة مبادرة لها ترشيح شخص عنها لخوض الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية. ونصت المادة 24 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية على أن يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل الهيئة العليا للحزب السياسي، أو اجتماع جماعة مبادرة الناخبين قبل 65 يوماً من موعد إجراء الانتخابات وتنتهي فترة قبول الطلبات قبل 45 يوماً من الموعد المشار إليه.

وأعلن رئيس الجنة المركزية للانتخابات ميرزة أولوغ بيك عبد السلاموف، في بداية الحملة الانتخابية عن أن خمسة أحزاب سياسية مسجلة ضمن الفترة القانونية المسموح بها تقدمت بطلبات للمشاركة في الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وأن اللجنة اتخذت قراراً بالسماح لها بالمشاركة في الحملة الانتخابية.

ورشحت قيادة كل حزب من تلك الأحزاب مبدئياً مرشحا عنه لخوض الانتخابات وهم:

السكرتير الأول للمجلس السياسي للحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدالات"، ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس التشريعي ديلاروم طاشمحميدوفا. ويبلغ عدد أعضاء الحزب 60 ألف عضو، وله كتلة برلمانية في المجلس التشريعي تتألف من 10 نواب؛

السكرتير الأول للمجلس المركزي للحزب القومي الديمقراطي الأوزبكي "فيدوكارلار"، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس التشريعي أختام تورسونوف. ويبلغ عدد أعضاء الحزب 80 ألف عضو، وله كتلة برلمانية في المجلس التشريعي تتألف من 18 نائباً؛

رئيس المجلس المركزي للحزب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الأوزبكي "ملي تيكلانيش" في المجلس التشريعي خورشيد دوستمحميدوف. ويبلغ عدد أعضاء الحزب 72 ألف عضواً، وله كتلة برلمانية في المجلس التشريعي تتألف من 11 نائباً؛

رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي في المجلس التشريعي أصل الدين رستاموف. ويبلغ عدد أعضاء الحزب 350 ألف عضواًَ، وله كتلة برلمانية في المجلس التشريعي تتألف من 28 نائباً؛

ورشحت حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي" البالغ عدد أعضائها 150 ألف عضو، ولها كتلة برلمانية في المجلس التشريعي مؤلفة من 41 نائباً، رئيس الجمهورية إسلام كريموف الذي تولى السلطة في أوزبكستان أول مرة في يونيو 1989 عندما شغل منصب السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكستاني؛ وفي 24/3/1990 أنتخبه المجلس الأعلى (البرلمان) رئيساً لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية؛ وبتاريخ 29/12/1991، انتخب كأول رئيس لجمهورية أوزبكستان بعد استقلالها بعد فوزه على منافسه في أول انتخابات عامة جرت على منصب رئيس الجمهورية، ومددت فترة رئاسته حتى عام 2000 نتيجة للاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في 26/3/1995؛ وفي الانتخابات التي جرت بتاريخ 9/1/2000 فاز إسلام كريموف بهذا المنصب الرفيع لفترة ثانية بعد المشاركة الكبيرة التي أدلى فيها 12.123.199 ناخب بأصواتهم، من أصل 12.746.903 ناخب مسجلين في القوائم الانتخابية، صوت منهم لصالح الرئيس كريموف 11.147.621 ناخب، أي نسبة 91.9 % من إجمالي عدد الناخبين.

ورشحت جماعة مبادرة الناخبين التي تقدمت بطلب إلى اللجنة المركزية للانتخابات للمشاركة في الحملة الانتخابية وجرى قيدها وفق الأصول المرعية، رئيس لجنة المؤسسات الديمقراطية، والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين في المجلس التشريعي أكمال سعيدوف.[6]

وقامت اللجنة بتوزيع شهادات تثبت حق مشاركتها في الحملة الانتخابية، وقوائم لجمع تواقيع الناخبين لدعم مرشحها لخوض الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية بما لا يقل عن نسبة 5 % من عدد الناخبين أي ما يعادل 814.870 ناخب قبل تاريخ 9/11/2007 وفق نص عليه المادة 24 قانون الانتخابات على جميع الأحزاب السياسية وجماعة مبادرة الناخبين.[7] وحدد العدد استناداً للجداول الإحصائية الرسمية التي تضم 16.297.400 ناخب وهذا يعني أن نسبة الـ 5% هي 814.870 ناخب، كما ويشترط القانون أن لا يزيد عدد الموقعين من كل دائرة انتخابية عن 8% من عدد الناخبين الموقعين في القوائم.[8]

وبعد انتهاء المدة القانونية لجمع التواقيع واستناداً للمادتين 14 و25 من قانون انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن نتائج الجلسة التي عقدتها للنظر في الطلبات التي تقدم بها: حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي؛ والحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدالات"؛ وحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي؛ وجماعة مبادرة الناخبين؛ لقيد مرشحهم لخوض الانتخابات لشغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان، واتخذت قرارها بعد تدقيق الوثائق التي تقدمت بها تلك الجهات من قبل جماعة من الخبراء المختصين، ومحللين من الأجهزة الجنائية، وعلماء مختصين في الشؤون القانونية، ومندوبين عن الأوساط الاجتماعية، [9] بتسجيل مرشحيهم وهم:

أصل الدين رستاموف، من مواليد عام 1962، رشحه مؤتمر حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي، وهو عضو في الحزب، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان؛

ديلوروم طاشموحميدوفا، مواليد عام 1962، رشحها مؤتمر الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدالات"، وهي عضوه في الحزب، وتشغل منصب نائبة رئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان؛

أكمال سعيدوف، من مواليد عام 1958، رشحه اجتماع جماعة مبادرة الناخبين، ولا ينتمي لأي حزب سياسي، ويشغل منصب رئيس لجنة شؤون المؤسسات الديمقراطية، والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان؛

إسلام كريموف، من مواليد 1938، رشحه مؤتمر حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي، ولا ينتمي لأي حزب سياسي، ويشغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان منذ الاستقلال.

وأعلن عن عدم تمكن الحزب الديمقراطي الأوزبكي "ميللي تيكلانيش"؛ والحزب القومي الديمقراطي الأوزبكي "فيدوكورلار"؛ من جمع التواقيع اللازمة من الناخبين وفق الأصول القانونية لدعم ترشيح مرشحهم لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان.[10]

وكانت المفاجأة في أن عدد أعضاء الحزب الديمقراطي الأوزبكي "ميللي تيكلانيش" المقيدين في قوائم الحزب 72 ألف عضو، والحزب القومي الديمقراطي الأوزبكي "فيدوكورلار" الذي سبق ورشح الرئيس إسلام كريموف لخوض الانتخابات السابقة عام 2000 والمقيدين في القوائم الحزبية 80 ألف عضو، وهذا الأرقام تزيد بكثير عن نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين أي ما يعادل 814.870 ناخب، المطلوبة لقيد المرشح في قوائم اللجنة الانتخابية المركزية، وعلى ما نعتقد أن هذا كان إما بسبب عن عدم تأييد أعضاء هذين الحزبين بالكامل لمرشح مؤتمر الحزب، أو لعدم الانتشار الفعلي لهذين الحزبين في جميع الدوائر الانتخابية التي تفرض القوانين أن لا يزيد عدد الموقعين في كل دائرة انتخابية عن 8 % من عدد الناخبين الموقعين في القوائم، أو للمساومات التي تجري عادة وراء الكواليس بين الأحزاب السياسية، وهو أمر يدعوا للتساؤل ؟